وبينت ان المعهد ساهم في تدريب قيادات إدارية على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة وغدا مركزاً إقليمياً واعداً في الأردن والمنطقة العربية على مدى سنوات طويلة

وفي ظل هذا التاريخ وتراكم الخبرات لمعهد الأدارة اكدا طهبوب انه يغدو مستهجنا انشاء هيئة جديدة تتقاطع مع معهد الادارة في الرؤية والرسالة والاهداف والوسائل والمهمات في الوقت الذي ننادي فيه بتقليص الهيئات ودمجها مع المؤسسات المشابهة والرديفة لتتعاظم المنفعة وتقل التكاليف لافتة انه وفي ظل هذا النداء المتكرر نتفاجىء بأكاديمية جديدة للادارة بمسمى جديد دون جديد في مهماتها!! 

وقالت انه وبمجرد نشر خبر توجه الحكومة نحو انشاء الاكاديمية وجهت لها اسئلة حول الاكاديمية هذا نصها: 

١. ما مبرر إنشاء هيئة جديده في ظل وجود معهد الادارة العامة الذي عمره يقارب٦٠ عاما وله بنية تدريبية وكوادر وخبرة تراكمية منذ ستينيات القرن الماضي؟

٢. هل أجرت الحكومة تقييماً مؤسسياً محايداً لأداء المعهد قبل اتخاذ قرار إنشاء الأكاديمية؟ وماذا كانت نتائج هذا التقييم؟

٣. لماذا لم تتجه الحكومة لإعادة تأهيل المعهد وتطويره بدل استحداث هيئة او كيان جديد؟

٤. ما كلفة إنشاء الأكاديمية الجديدة مقارنة بكلفة تطوير المعهد القائم؟

٥. هل يمثل هذا القرار ازدواجية مؤسسية وهدرا للموارد في ظل وجود جهة تدريبية وطنية قائمة؟

٦. ما مصير المباني، الكوادر، البرامج، والبنية التحتية الحالية للمعهد؟

٧. ما مصير كوادر المعهد الحالية؟ وهل سيتم الاستغناء عن خبراتهم أم دمجهم؟

٨. هل تم إشراك خبراء المعهد في تصميم نموذج الأكاديمية أم تم تجاوزهم؟

٩. كيف تبرر الحكومة تهميش خبرة وطنية تراكمية لصالح نموذج جديد غير مجرب ؟

١٠. هل المشكلة في المعهد أم في نظام الموارد البشرية الذي أقرّته الحكومة وعدلته أكثر من مرة خلال عامين؟

١١. كيف يمكن لأكاديمية جديدة أن تنجح بينما البيئة التشريعية للموارد البشرية ما تزال غير مستقرة وعليها اعتراضات ومطالبات بالتعديل؟ 

١٢. هل سترتبط الأكاديمية برئيس الوزراء كما كان المعهد سابقا؟ أم ستكون جهة شكلية دون مظلة سيادية؟

١٣. ما الضمانات ألا تتحول الأكاديمية إلى مؤسسة بروتوكولية تمنح شهادات دون أثر حقيقي على الأداء الحكومي؟ 

١٤. لماذا فشلت محاولة إنشاء الأكاديمية قبل 14 عاما؟ وما الذي تغيّر اليوم؟ ما الدروس المستفادة من تلك التجربة التي لم تر النور؟

١٥. لماذا لا يُشترط اليوم تدريب القيادات العليا في المعهد قبل استلام مواقعهم؟

١٦. لماذا لم تُفعّل الحكومة هذا الشرط عبر المعهد بدل إنشاء كيان جديد؟

١٧. هل الهدف إصلاح الإدارة العامة، أم تجاوز مؤسسة وطنية قائمة لأنها لا تنسجم مع توجهات نظام الموارد البشرية الجديد؟

١٨. ما هي التبعات والتكاليف المالية لانشاء هذه الأكاديمية وتشغيلها؟ 

١٩. هل تعترف الحكومة بأن إنشاء الأكاديمية بصيغتها الحالية يعني فعليا إلغاء دور معهد الإدارة العامة تدريجيا؟

وعلقت طهبوب على جواب الحكومة كالآتي ؛ 

من خلال الاطلاع على مهام الأكاديمية ومن قبلها المعهد فالفرق كما تقدمه الحكومة من خلال الرد، خصوصاً الصفحات 3–9، أن المعهد هو جهة تدريب تقليدية ويركز على الدورات وبناء القدرات الأساسية ودوره محدود داخل الجهاز الحكومي بينما الأكاديمية حسب الجواب مشروع تحولي Transformation يربط التدريب بصنع السياسات والتأهيل القيادي والابتكار والذكاء الاصطناعي والربط مع القطاع الخاص والجامعات كما وتقدم الأكاديمية مسارات مهنية واعتمادات وتعمل كمنصة وطنية لإدارة الكفاءات
فوظيفة المعهد، بحسب رد الحكومة، هي التدريب بينما الأكاديمية ستعمل على إعادة تشكيل الإدارة العامة

وفي رأيي هذا الفرق مبالغ فيه نظريا وضعيف عمليا فمعظم وظائف الأكاديمية هي قيادة، سياسات، شراكات وهذه يمكن إدخالها داخل المعهد بتوسيع صلاحياته، فما تم وصفه في الجواب من مهام لا يستحق انشاء مؤسسة جديدة بل هو تطوير مؤسسي وتحديث برامج، وما فعلته الحكومة هو إنشاء كيان جديد بدل إصلاح معهد قائم

ومن يطلع على رد الحكومة سيجد تبريرا انشائيا مطولا مليئا بمصطلحات مثل:التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والقيادة الاستراتيجية والاقتصاد المعرفي

لكن لا يوجد مؤشرات قياس أداء واضحه ولا تحليل تكلفة ولا منفعة حقيقيه

مثال واضح (ص 5–6):
الحكومة تقر:"لا يوجد تقييم مؤسسي شامل لأداء المعهد” ثم تقفز لإنشاء أكاديمية! فكيف تنشئ بديلا دون تقييم القائم والحاجة الى شيء جديد 

وفي أكثر من موضع (ص 6–9) تقول الحكومة: المعهد بحاجة تطوير وهناك برامج جيدة وهناك فجوات، ثم تستنتج أن الحل إنشاء كيان جديد، بينما المنطق الإداري يقول أصلح قبل أن تستبدل

وفي الأسئلة (ص 18–19) تم طرح كلفة الأكاديمية مقارنة مع تطوير المعهد، لكن في الرد لا يوجد رقم واضح للكلفة ولا مقارنة مالية وهذا أخطر جانب رقابي

والملاحظ في رد الحكومة تضخيم المشكلة لتبرير الحل فالرد يصور أن التحديات هيكلية عميقة لكن لا يثبت أن المعهد غير قابل للإصلاح، أو أن المشكلة ليست في البيروقراطية أو نظام الموارد البشرية أو ضعف الحوافز مع أن المشكلة الحقيقية في النظام لا في المؤسسة

وبرأيي وبعد قراءة جواب الحكومة ومقارنة عمل المعهد بالأكاديمية أطرح التساؤل الأهم: هل كان يمكن الاستغناء عن الأكاديمية؟

الجواب المهني: نعم، وبقوة

كان يمكن تحويل معهد الإدارة العامة إلى:

١.مركز وطني للقيادة الحكومية

٢. جهة اعتماد مهني (Credentials)

٣. منصة تدريب رقمي

٤. شريك للجامعات 

وكل هذا كان ممكنا بدون إنشاء مؤسسة جديدة تضيف تضخما إداريا وكلفة إضافية

كان على الحكومة بدل انشاء الأكاديمية أن تقوم بإعادة هيكلة المعهد، ومنحه استقلالا ماليا وإداريا جزئيا، وإدخال برامج قيادية، واعتماد مهني، وشراكات دولية وربطه بنظام الموارد البشرية، وكانت النتيجة لتكون نفس المخرجات بكلفة أقل ومخاطر أقل

فهل تبين لي من جواب الحكومة أن الأكاديمية تشبه الهيئات المستقلة؟

نعم بنسبة كبيرة حتى لو لم تسمى كذلك، فهي كيان جديد له موازنة، وله إدارة مستقلة نسبيا، وهي خارج هيكل الوزارة التقليدي، وهذا يعني زيادة تفريخ المؤسسات سيؤدي الى:

تضخم الجهاز الحكومي
ازدواجية مع المعهد
كلفة تشغيلية دائمة
تكرار تجربة الهيئات المستقلة التي نحاول تقليصها

فالحاجة ليست لأكاديمية بل لإصلاح عميق لنظام الموارد البشرية، والحوافز والترقيات، ومساءلة القيادات، وبدون ذلك أي أكاديمية ستكون واجهة حديثة لنظام قديم 

وما طرحته الحكومة في الاجوبة هو استبدال مؤسسة بأخرى دون إثبات فشل الأولى أو استنفاد خيارات تطويرها، ودون تقديم تحليل مالي أو مؤسسي مقنع.

والحكومة لم تثبت أن المشكلة في معهد الإدارة العامة، بل في منظومة الإدارة نفسها، وكان الأولى إصلاح المعهد وتطويره بدل إنشاء كيان جديد يكرر نفس الأدوار ويضيف كلفة جديدة على الدولة

وسجلت طهبوب عتبها على الدكتور مصطفى حمارنة لقبوله أن يكون الرئيس الأول لهيئة مستقلة جديدة بدل أن يضع جهده لاصلاح وتطوير المعهد العريق والبناء عليه في وقت نحتاج لتقليل التكاليف مع تعظيم الموجودات، وارسال رسالة التزام واضحه: لا مزيد من الهيئات الجديدة في ظل وجود مؤسسة قائمة يمكن تطويرها لتواكب المستجدات